در پی ابلاغ مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حقوق دولتی معادن در سال جاری، اکثریت فعالان حوزه معدن کشور، در نامه‌هایی جداگانه خطاب به معاون امور معادن این سازمان، خواستار بازنگری و اصلاح برخی بندها، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و تعیین قیمت براساس مبنای سال ١٣٩٧ یا توقف اجرای ابلاغیه شده‌اند.